النمو السكاني والموارد

 كثيرا ما نسمع عن تنظيم الأسرة والنسل ما بين مؤيد و معارض حيث يتعلل المعارضون لتنظيم النسل بأسباب عديدة منها دينية وثقافية وإقتصادية ...مثلا يتعلل المتدينون بأيات من القران الكريم وأحاديث نبوية مثل قوله عز وجل :نحن نرزقكم وإياهم.سورة سورة الأنعام  152 أو قوله عزوجل:وفي السماء رزقكم وماتوعدون.سورة الذاريات 22

وهذه حقائق علمية حيث أن الله سبحانه وتعالى جعل رزق المخلوقات في السماء .حيث أن السماء تمطر والأرض تنبت والبشر يحرث ويحصد ويربي المواشي ويعتاش من هذه السلسلة الإحيائية للمطر والنباتات والحيوانات.ولا شك أن الأمن الغذائي المرتبط بالسماء والمطر هو الإقتصاد الفعلي الحقيقي للبشرية أما الفوارق الإجتماعية وظواهر الفقر والتخلف والمرض فهي ليست ناتجة عن قلة الأرزاق بل بسوء تدبير وتوزيع الخيرات والموارد وتنظيم عقلاني للنسل والسلالات.

. هل وصلنا إلى قناعة بتنظيم النسل؟

حاليا وصلت البشرية الى مرحلة حيث الطبيعة أصبحت عاجزة عن تزويدنا بالمزيد من الموارد التي أصبحت محدودة جدا بسبب النمو الديموغرافي الكثيف حيث أقترب عدد سكان العالم من 8مليارات نسمة في غضون العقود القادمة.وقد قام العالم الإحصائي مالتوس في بداية القرن 19بوضع مؤشر رياضي لتزايد الكثافة البشرية مقابل الموارد الطبيعة فتوصل إلى أن النمو البشري في إرتفاع مستمر بينما الموارد الطبيعية في تناقص مستمر مما يوجب التدخل لتجنب كارثة إنسانية

وقد وضع مالتوس حلين فقط لتجب هذه الكارثة المتوقعة وهي تخفيض عدد سكان العالم بخلق الحروب أو بنشر الأمراض والأوبئة القاتلة للحفاظ على معدل ثابت من البشر.

في المقابل يتعلل بعض الإقتصاديين بضرورة زيادة عدد السكان لأن الكرة الأرضية لازالت قادرة على إستيعاب المزيد وأن البشر لا يستغلون سوى ما نسبته1.5%من المساحة القابلة للحياة فوق كوكب الأرض بينما يعارض علماء آخرون هذا الطرح بقولهم أنه في الوقت الحالي يتم بالفعل الاعتماد على 40 بالمائة فقط من مساحة الأراضي في العالم للإنتاج الزراعي، فالحبوب مثلاً يتم إنتاجها على مساحة 16 مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة أمريكا الجنوبية بالكامل. والمراعي الطبيعية تغطي مساحة 30 مليون كيلومتر مربع، أي بمساحة قارة إفريقيا. حالياً وفي معظم أنحاء العالم لا توجد مناطق صالحة للزراعة لم يتم استغلالها بعد، باستثناء مناطق الدول النامية، حيث أفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" أنه يتم استغلال فقط ما يقارب ثلث المناطق الصالحة للزراعة في الدول النامية زراعياً بشكل فعلي. إضافة إلى ذلك يمنع تحويل الغابات والمستنقعات الاستوائية إلى أراض زراعية في سبيل الحفاظ على البيئة كما أن باقي المناطق غير المستغلة سكنيا هي مستغلة فعليا في أنشطة التعدين والطاقة أو تستغل كمحميات طبيعة للحيوانات الواجب الحفاظ عليها كجزء من البيئة أو أن هذه الأراضي غير المستغلة هي في الأصل غير قابلة للإستغلال الفلاحي والزراعي مثل الصحراء الكبرى وصحراء كالاهاري بإفريقيا أو صحراء الجزيرة العربية وصحراء أسيا الوسطى وصحاري جنوب الولايات المتحدة والمكسيك ...

كما أن المنظمات الدولية لحماية حقوق الطفل أكدت على ان النمو الدموغرافي السريع يعد مؤشرا خطيرا للتراجع الاقتصادي وإنخفاض جودة حياة الطفل والأسرة في الدول النامية حيث أن الأسرة التي التي تحوز أطفالا كثر تعجز عن توفير الضروريات من مأكل ومشرب وملبس وعلاج وتمدرس مما يضطر الأسر المعوزة إلى إرسال الأطفال للعمل في سن مبكرة وترك المقاعد الدراسية دون أدنى تكوين في أفضل الأحوال هذا اذا لم يتم استغلال القاصرين هنا جنسيا أو إجراميا أو كعمالة رخيصة تمثل النموذج الجديد للعبودية .مما يؤدي الى تكوين جيل جاهل فقير علميا وماديا وثقافيا وتربويا مريض نفسيا هو بدوره سينجب جيلا فاشلا مثله في متسلسلة لانهائية من الأجيال الفاشلة .

كما أن سرعة النمو الديموغرافي تجعل الدولة مضطرة كل سنة لخلق وظائف جديدة لأصحاب الشواهد الدراسية العليا والجميع يعلم أن الوظائف العلمية والتقنية المرموقة هي محدودة جدا بحيث لا يمكن أن يشتغل كل المتخرجين من المعاهد في الوظيفة بينما تبقي الوظائف اليدوية التي تحتاج لجهد بدني شاغرة ولايقبل عليها الا المهمشون من الناحية الدراسيةوهؤلاء في الأصل لن يجدوا هذه الوظائف والأعمال المرهقة لأن خلقها يحتاج لطبقة متعلمة تجلب الإستثمارات وتخلق فرص شغل لها ولغيرها ولكن متسلسلة الفقر والجهل وإنعدام الأمن غالبا ما تؤدي الى هروب المستثمرين حتى ولو كانت المغريات كبيرة.كما أن الثورة التكنولوجيا والتقنية أصبحت تعوض وستعوض اليد العاملة اابسرية في المستقبل أكثر فأكثر بحيث أن الأليات الذكية المبرمجة والمتحكم فيها بالأقمار الصناعية ستسير كل المشاريع الفلاحية والصناعية من اابحث عن المواد الخام للنقل للتحويل والإنتاج والتعليب والتسويق مما قد يجعل الإقتصاد في غنى تام عن الجهد البشري بإستثناء الإنتاج الفكري والعلمي ما يؤشر الى ضرورة العودة نسبيا للنظام الإقتصادي الإشتراكي حيث الدولة تشرف على الإنتاج الألي وتوزع الإحتياجات الإستهلاكية على المواطنين العاطلين عن طريق مخازن التموين بطريقة شبه مجانية بينما تصبح المبادلات التجارية بين الدول عبارة عن مقايضة سلعة مقابل سلعة أو خدمات بينما قد تصبح العملات مجرد أرقام تشحنها الدولة في البطاقة البنكية لكل فرد حسب مسؤلياته وإحتياجاته